باع مصري كلية زوجته للخروج من ضائقة مالية
اعترف زوج مصري بإقدامه على "بيع" كلية زوجته، للخروج من ضائقة
مالية يمر بها.
بدأت القصة بتلقي مدير أمن المنوفية بمصر، بلاغاً من وردة
السيد (17 عاماً)،
اتهمت فيه زوجها بالتآمر مع أحد الاطباء العاملين في
مستشفى خاص، لبيع كليتها.
فأقدم على تقديم عصير مخدر لها، واصطحابها إلى
المستشفى،
حيث تعرضت لسرقة كليتها ومصوغاتها، وبيعها لحساب
الزوج.
وقالت وردة، في بلاغها، إن زوجها لجأ لهذه الحيلة للخروج من
ضائقة مالية يمر بها،
مشيرة إلى أنه أوهمها بتعرضها إلى حادث
سيارة.
لكنها لم تكتشف ما تعرضت له إلا بعد 20 يوماً، حين أصيبت بمضاعفات من
العملية،
ما استدعى عرضها على طبيب، اكتشف عدم وجود كليتها
اليمنى.
وخلال التحقيقات، تم إلقاء القبض على الزوج،
الذي اعترف أمام
مصطفى درويش، مدير نيابة مركز شبين الكوم، ببيع الكلية ولكن برضا الزوجة وردة، وقدم
ورقة مكتوبة وموقعاً عليها من الزوجة بالتبرع، فشككت الزوجة في الورقة وقالت إنه
أخذ توقيعها على سبيل أنها إجراءات المستشفى التي أوهمها بدخوله بسبب حادث، وأضاف
الزوج أن الزوجة قامت ببيع كليتها بمبلغ ١٥ ألف جنيه، منها مبلغ ٣ آلاف جنيه
لوسيط.
وقال المحامي ممدوح حلمي، محامي الضحية وردة، إن الإقرار الموقع من وردة
غير قانوني، حيث إن التوقيع من جهة اليمين ومعظم التوقيعات تكون من جهة اليسار، وإن
التوقيع به استطالة، وفجر مفاجأة بأن وردة كانت ومازالت قاصراً، حيث إن عمرها ١٧
سنة، فكيف تم الدخول بها، أضاف أنه حضر تحقيقات النيابة مع وردة واستمع إلي مناقشة
المتهم أمام النيابة واعترافه ببيع كلية وردة نظير مبلغ ١٥ ألف جنيه لمستشفي بمصر
الجديدة بالقاهرة
رغم هذا تم إخلاء سبيل الزوج المتهم ببيع كلية زوجته
بالمنوفية
*******
وفق ما نقلت صحيفة "المساء" المصرية الأربعاء
9-1-2008.
وتأتي هذه الحادث وسط الحديث عن تزايد عصابات تجارة الأعضاء في
مصر، مستغلة الفراغ القانوني، والبؤس الاجتماعي. خاصة وأن ارتفاع مؤشر الفقر بين
المصريين، دفع الكثير منهم لبيع أعضائهم، بهدف الحصول على مقابل مادي، يساعدهم على
متطلبات الحياة. وهو ما أدى لتحويل مصر إلى مركز رئيسي لتجارة الأعضاء
بالمنطقة.
وسبق أن نشرت صحيفة "الغاردين" البريطانية تقريراً حول الموضوع،
تحدثت فيه عن وجود "تسعيرة" تحدد سعر قيمة كل عضو بشري. وأشارت إلى أن الكلى هي
الأكثر بيعاً، ويصل سعرها إلى 80 ألف دولار،يتم توزيعها بين البائع والجراح، وعدد
من الوسطاء.
وانتقدت الصحيفة التشريعات الحاكمة لعمليات نقل الاعضاء في مصر،
مؤكداً ان العقوبة لا تتعدى سحب ترخيص مزاولة المهنة ممن تثبت ادانته من
الجراحين في مثل هذه العمليات.
وأشارت إلى وجود فريق قانوني ماهر احترف
تخليص المتهمين من القضايا والحصول على البراءة للجميع..!
(دبي-
العربية.نت)
تعليق:
على فكرة اخواني الاعضاء لقد شاهدت بأم عيني الزوجة
والزوج وام الزوجة على القناة الفضائية (القطرية) هم يقصون حكايتهم التي تفضح هذا
العمل المشين فالزوج اكد ان الزوجة هي التي طلبت منه ذلك حتى يخرج من الضائقة
المالية في حين ان الزوجة قالت : أن زوجها المتهم سعد حاصرته الديون وأنه كان
يعاملها بحب وود قبل الزواج، وتغيرت معاملته بعد الزواج، منذ ٢٠ يوماً أخبرها بأن
يرغب في زيارة شقيقته انتصار في القليوبية لأنها مريضة، ودس لها مخدراً في عصير
الليمون واستأجر سيارة، ولما أفاقت وردة وجدت نفسها في أحد المستشفيات الخاصة
بالقاهرة على سرير ومعها ممرضات وأخبرها الزوج عن تعرضها لحادث طريق ونقلها لهذه
المستشفي، وعادت وردة إلى قريتها وشعرت بتعب، وظنت أنها أعراض الحمل فذهبت إلى معمل
تحاليل فأخبرها الطبيب بأنها ليست حاملاً، فذهبت إلى طبيب آخر وشاهد آثار جراحة،
وقام بتحويلها إلى معمل تحاليل لعمل أشعة بالصبغة وبالموجات فوق الصوتية، وانتظرت
إلى أن ساعدها أهل الخير لعمل الأشعة بالموجات الصوتية والتي أثبتت أن الكلية
اليسرى غير موجودة، وأضافت وردة أنها أثناء ذهابها للمستشفي كان معها ذهبها
بالكامل، وعندما أفاقت سألت زوجها عنه، الذي كان عبارة عن ٥ أساور وسلسلة ومحبس
ودبلة وخاتم تقدر جميعها بمبلغ ١٠ آلاف جنيه، فضربها وراح الى زوجته
الاولى
اما ما قالته ام الزوجة فهي تطلب من العدالة المصرية ان تاخذ حق
ابنتها باعادة كليتها وذلك باخذ احدى كلى الاولاد 5 من زوجة الاولى او ان يعدم في
ساحة عامة ليكون عبرة لمن يعتبر فمارايكم
فلا حول ولاقوة الا بالله العلي
العظيم
موضوع: باع مصري كلية زوجته للخروج من ضائقة مالية 
الأربعاء 30 أبريل - 15:31
